مفهوم العدالة المائية بالتطبيق على النزاع العراقي- التركي حول المياه

تعد المياه موردًا أساسيًّا ليس فقط للبشر بل لجميع الكائنات الحية، لذا فإن ندرة المياه تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي والاقتصاد والتنمية في جميع الدول. ولأن دولة العراق تقع في مناطق قاحلة وشبه قاحلة، فقد عانت في الفترة الأخيرة من أزمة حقيقية خاصة بندرة المياه، ووصلت نسبة العجز المائي لديها إلى أكثر من نصف الكمية المفترض وصولها إليها. وبما أن العراق من الدول التي تشترك في نهري دجلة والفرات مع كلٍّ من تركيا وإيران وسوريا، وكونها بلد المصب، لذلك يتم تقاسم هذه المياه وتنظيمها وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحصص المياه، لكن لوحظ خلال العقود الأخيرة أن تركيا تقوم بتشييد العديد من السدود على النهرين، وتعمل على تغيير مسارات الروافد، بما يتعارض مع المبادئ والاتفاقيات التي تحكم الحوض المائي للدول المتشاطئة في الأنهار الدولية.
لقد أصبحت قضية العدالة المائية في مقدمة القضايا التي تُطْرَح وبشدة على صعيد الأجندات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا الأمن المائي، وقد أصبح التنافس على السيطرة على مصادر المياه، وخاصة العابرة للحدود، أحد أهم مصادر النزاعات الدولية، كما أنه من المؤكد أن الحروب على الموارد الطبيعية والمواد الخام (الماء والنفط والغاز والمعادن) ستحدد في كثير من الحالات محددات وركائز السياسة العامة الإقليمية والعالمية. كما ستوجه الرأي العام الوطني للنضال من أجل الحفاظ على هذه الموارد النادرة وغير المتجددة، وخاصة المياه، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بدراسة وتحليل ومناقشة قضية عدالة المياه، في ظل التنافس المحموم على ذلك المورد النادر، والذي يمثل رمز الاستقرار والأمن والازدهار للشعوب والدول والحضارات.