أن تکون البحوث متخصصة في مسألة من المسائل التي تهتم بها المجلّة.
أن تکون البحوث متسمة بالعمق والأصالة، بحيث يضيف کل بحث جديداً إلى المعرفة.
أن تکون البحوث موثقة من الناحية العلمية بالمراجع والمصادر والوثائق.
أن تکون منسقة وفق أصول البحث العلمي.
أن تکون البحوث مطبوعة على وجه واحد من الورقة A4.
تنشر البحوث في المجلة باللغة العربية أو اللغات الأجنبية.
7. أن يقرّ صاحب البحث بأن بحثه عمل أصيل له وليس مشتقًا من رسالتي الماجستير والدکتوراه العائدتين له.
ألا يکون البحث قد سبق نشره، ويقدم الباحث تعهداً بذلک.
ألا يکون البحث مقدمًا للنشر في مجلة أخرى.
ألا يکون البحث جزءاً من رسالة منشورة للدکتوراه أو الماجستير، أو جزءاً من کتاب منشور.
لا يجوز نشر البحث في مکان آخر بعد إقرار نشره في مجلة جامعة الدراسات السياسية والاقتصادية بکلية السياسة والاقتصاد إلا بعد الحصول على إذن کتابي بذلک من رئيس التحرير.
موافقة المؤلف على نقل حقوق النشر کافة إلى المجلة، وإذا رغبت المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها أن تحصل على موافقة مکتوبة من صاحبه.
أصول البحث التي تصل إلى المجلة لا تردّ سواء نُشرت أم لم تنشر.
تعمية عملية التحکيم حفاظًا على حقوق مقدمي الأبحاث في خضوع أبحاثهم لتحکيم علمي شفاف وعادل ومنصف، بما يقتضيه ذلک من مراعاة عدم معرفة مقدمي البحوث بهوية المحکمين وعدم معرفة المحکمين بهويات مقدمي البحوث.
مراعاة اختيار محکمين متخصصين في موضوع البحث ممن يتمتعون بالنزاهة ويحظون بالسمعة الأکاديمية الحسنة.
إجراء فحوص النزاهة للبحوث المقدمة للنشر بالمجلة للتأکد من أصالتها وشرعيتها، وتتم عملية الفحص الأولي من قبل هيئة التحرير مع توصية المحکمين المختارين للفحص بمراجعة مدى أصالة البحوث في ضوء خبراتهم.
التزام هيئة التحرير بالحفاظ على سرية المواد العلمية المقدمة للتحکيم وعدم إفشائها أو مناقشتها خارج الاجتماعات الرسمية المغلقة للهيئة. وکذا عدم إفشاء أية اسرار تتعلق بالبحوث المرفوضة ولا بهويات أصحابها.
تؤول حقوق الملکية الفکرية لکافة المواد المنشورة بالبحث إلى مقدم البحث کما تؤول حقوق النشر إلى المجلة.
مراعاة مبدأ أسبقية تقديم البحوث في صورتها النهائية عند توزيع البحوث المقبولة للنشر على أعداد المجلة وفقًا لتسلسلها الزمني.
مسئولية الباحثين الأکاديمية والقانونية الکاملة عن جميع الآراء والنتائج والمواد الواردة في بحوثهم المنشورة بالمجلة، ودون أدنى مسئولية أيًا کان نوعها على المجلة.