آثر النقود الألكترونية على السياسة النقدية في مصر خلال الفترة (2010-2022)

أصبحت النقود الإلكترونية أداة جديدة لأجراء وتسوية المعاملات. وتتميز تلك الأداة بعدد من الخصائص جعلتها من أكبر التحديات التي تواجه أنشطة البنوك المركزية وخاصة مصر. وأصبح تأثير تلك الاداة على وظائف البنك المركزي موضع تساؤل ودراسة، وخاصة تأثيرها على السياسة النقدية وأداوتها.
وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن هناك علاقة عكسية بين النقود الالكترونية والاحتياطيات الإلزامية، وذلك نتيجة التوسع في انتشار واستخدام النقود الألكترونية مما سينعكس على سيولة البنوك وخاصة التجارية بالزيادة، بينما كان هناك علاقة طردية معنوية بين حجم النقود الإلكترونية وحجم عمليات السوق المفتوحة التي يحددها البنك المركزي خلال فترة الدراسة، وذلك يعنى ان النقود الإلكترونية ستؤثر على سياسة السوق المفتوحة ولكن بشكل إيجابي، حيث أن استخدام عمليات السوق المفتوحة إلكترونيًا، سيكون أكثر سرعة وكفاءة من الوسيلة التقليدية، حيث ستصل إلى نطاق أوسع داخليًا وخارجيًا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون محدودة للغاية في البلدان النامية وخاصة في مصر لأنها تفتقر إلى معظم متطلباتها الى تساعدها على التوسع والانتشار.
قد يؤدى التوسع في استخدام النقود الإلكترونية من انخفاض ميزانية البنوك المركزية بشكل واضح وعند مستوى معين قد يؤدى هذا التخفيض الى تقييد قدرة البنوك المركزية على إجراء عمليات السوق المفتوحة. ومع توسع وانتشار النقود الإلكترونية سيؤدى إلى زيادة احتياطيات البنوك التجارية. وبالتالي، فأن ذلك سيكون له تأثير على أداة معدل إعادة الخصم حيث لن يكون لها تأثير كبير، لأن طلب البنوك على إعادة خصم الأوراق التجارية من البنك المركزي سينخفض بسبب زيادة السيولة لديها وانخفاض الحاجة إلى المركزي. ومهما تغير سعر إعادة الخصم فلن يؤثر على حجم الائتمان لعدم وجود طلب لإعادة خصم الورقة التجارية.